بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950190530
نام و نام خانوادگي : حسين حسنوند
عنوان پایان نامه : بررسي قراردادهاي نفتي IPC از نقطه نظر دسترسي به تجهيزات مورد نياز صنعت، انتقال فن¬آوري، ريسکها و فرصتهاي آن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد حسن رامشت ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : توحید پوررستم ,
چكيده : باوجود گذشت بيش از 65 سال از ملي شدن صنعت نفت در کشور، اين صنعت همچنان يکي از مهم‌ترین صنايع کشور بوده و از همان سال‌های ملي شدن تاکنون همواره آماج تحريم¬هاي دشمنان اين کشور قرار داشته است. بر همين اساس نيز يکي از مهم‌ترین تحولات اقتصادي کشور در سال‌های اخير، اصلاح مدل قراردادهاي نفتي با کشورهاي خارجي است. وابستگي شديد به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، تاثيرگذراي عوامل سياسي و بین‌المللی بر اجراي بزرگ پروژه‌های نفت و گاز، سهم صنايع داخلي در تأمین نيازهاي اين پروژه‌ها، ارتباط زنجيره¬وار آن با ساير صنايع کشور و درنهايت رقم بالاي قراردادها از دلايل اهميت موضوع قراردادهاي مرتبط با ساخت و اجراي پروژه‌های نفت و گاز است. در اين تحقیق قراردادهاي پيشين نفت و گاز کشور مرور گرديده و به مطالعه و معرفي قراردادهاي جديد صنعت نفت که الگوي اصلي ساخت پروژه‌های نفت و گاز کشور است پرداخته شده است. در ادامه سازوکار انتقال و ارتقاي فناوري در جريان اجراي اين قراردادها و نقاط قوت و ضعف IPC در مقابل ديگر قراردادها بررسي شده است. همچنين بر مبناي نظرات افراد ذيصلاح و خبره از طریق مصاحبه شفاهی در حوزه‌های اقتصادي، حقوقي و فني صنعت نفت قراردادهاي جديد بررسي موشکافانه شده و نقاط قوت و ضعف اين الگوي قراردادی بيان گرديده است. نتايج حاصله مبين آن است که: ارزيابي و داوري دقيق و صحيح و بيان محاسن و معايب اين الگوي جديـد نيـاز بـه زمان بيشتر و انعقاد قرارداد چند پروژه دارد. بايد در نظر داشت كه بخش عظيمي از موفقيت و يـا شكست يك الگوي قراردادي منوط به چگونگي كاربرد و استفاده از آن يا به عبارت كلي¬تر منوط به اجراي آن است. در مجموع بهتر است به IPC به ديد صرفاً يک قرارداد نگاه نشود، بلکه با توجه سرمایه‌گذاری سنگين شرکت‌های خارجي در اين قراردادها و بلند مدت بودن قراردادها می‌توان به عنوان مدلي براي رفع تحریم‌ها و دور زدن آن‌ها نگاه شود. هرچند درصورت نبود تحريم¬ها نيز اين قراردادها می‌تواند زمينه¬ساز شکوفايي بسياري از استعدادها و روان‌تر شدن چرخ صنعت نفت باشد. در قراردادهاي IPC درصورت ترک قرارداد از طرف شرکت بین‌المللی، آيتمي به عنوان جبران خسارت ديده نشده است، تا از ضرر مربوط به تأخیر در اجراي پروژه‌های نفتي، و همچنين سوء استفاده شرکت بین‌المللی طرف قرارداد از اطلاعات ميادين، بخصوص ميادين مشترک با ديگر کشورها، و احیاناً فروش اين اطلاعات به ديگر کشورها جلوگيري شود.
كلمات كليدي : قراردادهاي جديد نفتي IPC، پروژه‌های نفت و گاز، قراردادهاي امتيازي، قراردادهاي مشارکتي، قراردادهاي خدماتي
تاريخ دفاع : 1397-10-12